خوانش  و شرح کتاب الشواهد الربوبیة مشهد پنجم جلسه  سی و  هشتم

خوانش متون فلسفه  سیاسی اسلامی

 خوانش  و شرح کتاب الشواهد الربوبیة مشهد پنجم جلسه  سی و  هشتم

با حضور اساتید مطرح فلسفه سیاسی

زمان:  شنبه  سیزدهم شهریور ماه  1392

ارائه دهنده: استاد مرتضی جوادی آملی

الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (مقدمه عربى)، ج‏1، ص: 374

بالله بل عينه فمن عرف الله لم يتصور أن يكون آمنا من مكر الله و لا أن يكون آيسا من رحمته و يتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذاته و صفاته و أفعاله و بعضها أشد من بعض.
المرتبة الثانية قتل النفس الزكية إذ ببقائها يدوم الحياة و بدوامها يحصل المعرفة و الإيمان بالله و آياته فهو لا محالة من الكبائر و إن كان دون الكفر لأنه يصدم عن المقصود و هذا يصدم عن وسيلته و يتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف و كل ما يفضي إلى الهلاك حتى الضرب و بعضها أكبر من بعض و من هذه المرتبة في التحريم الزنا و اللواط فإنه لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور لانقطع النسل و دفع الوجود قريب من رفعه.
و أما الزنا فإنه و إن لم يفوت أصل الوجود لكن تشوش الأنساب و يبطل التوارث و التناسل و ما يتعلق بهما من عدم انتظام العيش و تحريك أسباب يكاد يفضي إلى التقاتل.
المرتبة الثالثة الأموال لأنها معايش الخلق فلا بد من حفظها عن التلف و الغصب لكنها أمكن استردادها إذا أخذت و تغريمها إذا أكلت فليس يعظم الأمر فيها.
نعم إذا أخذ بطريق تعسر التدارك له فينبغي أن يكون ذلك من الكبائر و لذلك طرق أربعة خفية أحدها السرقة.
الثاني أكل الولي مال اليتيم.
و الثالث تفويتها بشهادة الزور.
و الرابع تفويتها بيمين الغموس فإن هذه طريق خفية لا يمكن فيها الاسترداد و التدارك و لا يجوز أن يختلف الشرائع في تحريمها أصلا و بعضها أشد من بعض و كلها دون المرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس.

الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (مقدمه عربى)، ج‏1، ص: 375

و أما أكل الربا فلا يبعد أن يختلف فيه الشرائع إذ ليس فيها إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الإخلال بشرط وضعه الشارع.
فهذه خلاصة ما ذكره بعض العلماء في قاعدة ضبط الكبائر من الطاعات و المعاصي فأوردتها مع زيادة تنوير و تهذيب.
الإشراق الثامن في أن للشريعة ظاهرا و باطنا و أولا و آخرا
اعلم أن لكل «1» حق حقيقة و الشريعة لكونها أمرا ربانيا و وحيا إلهيا جاء من عند الله و نزلت به ملائكته و رسله فأحرى بها أن يكون ذا حقيقة «2».
فهي كشخص إنساني له ظاهر مشهور و باطن مستور و له أول محسوس و آخر معقول هو روحه و معناه ظاهره متقوم بباطنه و باطنه متشخص بظاهره أوله قشر صائن و آخره لب كائن بائن فمن أقبل على ظاهر الشريعة دون باطنها كان كجسد

الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية (مقدمه عربى)، ج‏1، ص: 376

بلا روح يتحرك بلا قصد كطير مذبوح فلا يزال يتعب بدنه في الحركات و يزداد سعيه في صورة الطاعات و لا وزن لها عند الله مجردة عن النيات لا يحصل بها الزلفى إذ هي من الدنيا لأنها أمور محسوسة زائلة يغتر بها المجمود على الصورة منفكا عن روح اليقين و هو عند نفسه أنه على شي‏ء من الدين بل هو مستخدم للشريعة مطواع للطبيعة كالذين قال الله تعالى فيهم قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً إلا أن يتوب عن اشتغاله بغير الحق و يسلك سبيل الله و يستقيم على صراطه حتى يكتسب روحا كاملة و نعمة شاملة يرفعه إلى السماء العالية و تنجيه عن الهوي في الهاوية.
و من كان مقبلا على العلوم الحقيقية و الآراء العقلية و هو متغافل عن إقامة الظواهر الشرعية متكاسل عن طاعة النسك الدينية التكليفية فهو كذي روح قد انتقلت من جسدها و فارقت كسوتها الساترة لعورتها فيوشك أن ينكشف سوءته و ينهتك على الخلائق عورته إذا أراد أن يخرج بصورته المجردة قبل قوامها في غير أوانها و نطق بالحكمة قبل نضجها و تمامها في غير زمانها فلا شك أن حقه يزهق و علمه يتمزق.
أعاذنا الله و إياك من هذين الطريقين العادلين بأهلهما عن سنن الحق القديم و سلوك الصراط المستقيم.